الإيالة العسكرية البيروقراطية: تشريح مصادرة السيادة في الجزائر
تُعرّف الإيالة العسكرية البيروقراطية بأنها نظام سياسي تُنسب فيه السيادة، من الناحية الشكلية، إلى الشعب، بينما تستأثر بممارستها الفعلية منظومة من الأجهزة العسكرية والأمنية والبيروقراطية. وتحتفظ المؤسسات بوجودها الرسمي، لكن القرارات المصيرية تُتخذ خارجها، داخل مراكز سلطة لا تخضع للمساءلة الشعبية.
في مدلولها التاريخي، تشير الإيالة إلى شكل من أشكال الحكم الذي تتولاه سلطة نيابة عن صاحب السيادة. أما في الحالة الجزائرية، فقد تحولت هذه النيابة إلى اغتصاب دائم للسيادة. فالشعب الذي يُعلن أنه مصدر السلطة يُجرّد عملياً من حقه في تحديد مصيره السياسي واختيار حكامه ومراقبتهم.
تشكّلت هذه الإيالة غداة الاستقلال، عندما استحوذ أصحاب القوة المنظمة على الشرعية الثورية وحوّلوها إلى مصدر لاحتكار السلطة. وأصبح الجيش، الذي نشأ أداة لتحرير الوطن، أحد المراكز الأساسية لإنتاج السلطة السياسية والتحكّم في تداولها، بينما تحولت الشرعية التاريخية إلى رأسمال سياسي تحتكره الأجهزة الحاكمة.
وتشكّل البيروقراطية الركيزة الثانية لهذا البناء. فهي تدير الموارد، وتتحكم في المسارات المهنية، وتوزع الامتيازات، وتصنع الولاءات، وتنظم شبكات التبعية. وتتجاوز وظيفتها حدود الإدارة لتصبح شريكاً عضوياً في إنتاج علاقات الهيمنة وإعادة إنتاجها.
وتتجلى الطبيعة النيو-باتريمونيالية لهذا النظام في إخضاع المؤسسات والموارد العمومية لشبكات النفوذ والمصالح. فالقرب من مراكز القرار يتحول إلى مصدر للثروة والترقية والحماية، بينما تتراجع القواعد القانونية المجردة أمام العلاقات الشخصية والولاءات السياسية.
وهكذا تحكم الإيالة بواسطة أجهزة القمع، كما تحكم بواسطة الامتيازات والزبائنية وتنظيم التنافس بين مكونات النخب. إنها منظومة تجعل الانتفاع من الدولة مشروطاً بدرجات متفاوتة من الولاء لأصحاب السلطة الفعلية.
وتندرج الانتخابات والمجالس المنتخبة والحكومات ضمن هذا البناء. فوجودها لا يعني امتلاكها سلطة القرار. وتُرسم حدود التعددية السياسية وفق ما تسمح به متطلبات استمرار الإيالة وإعادة إنتاجها.
أما الدستور، فهو نفسه جزء من هذه البنية الوهمية. فالإيالة لا تحكم من وراء واجهة دستورية جاهزة، بل تصنع هذه الواجهة، وتضع قواعدها، وتحدد حدودها، وتُخضعها لموازين القوى داخل أجهزتها.
ويصبح الدستور بذلك خيالاً قانونياً تمنح من خلاله سلطة الأمر الواقع لنفسها مظاهر الشرعية الشعبية. فالسلطة التأسيسية الفعلية ليست في يد الشعب، بل في يد الأجهزة القادرة على فرض القواعد وتعديلها وتحديد شروط تطبيقها.
ويفسر هذا البناء إحدى التناقضات الجوهرية للدولة الجزائرية: تركيز السلطة في مقابل تبديد المسؤولية. فالقرارات الحاسمة تصدر عن مراكز يصعب إخضاعها للمحاسبة، بينما تُحمّل الحكومات والإدارات، بل والمواطنون أنفسهم، مسؤولية نتائجها.
وهكذا تنتج الإيالة إفلاتها من المسؤولية بقدر ما تنتج شروط استمرارها.
وتشكل هذه المنظومة عائقاً بنيوياً أمام التنمية الاقتصادية. فعدم استقرار القواعد، وهيمنة شبكات النفوذ، وتغليب التحكيم السياسي على المؤسسات الاقتصادية، كلها عوامل تكبح الاستثمار المنتج، وتشجع السلوك الريعي، وتضعف المبادرة وتعرقل نشوء اقتصاد تحكمه المنافسة والقواعد العامة.
إن مفهوم الإيالة العسكرية البيروقراطية يسمح بتجاوز التوصيفات التي تختزل النظام الجزائري في دكتاتورية فردية أو حكم عسكري مباشر. فهو يشير إلى بنية تاريخية للهيمنة تستطيع تغيير رؤسائها وحكوماتها وخطاباتها دون المساس بعلاقات السلطة التي تقوم عليها.
ومن هنا، فإن المسألة الديمقراطية في الجزائر تتجاوز تغيير الأشخاص أو إجراء انتخابات جديدة. إنها تتعلق بتفكيك الآليات التي تسمح للأجهزة بالحلول محل الشعب في ممارسة السيادة، وبإعادة إخضاع مؤسسات القوة لسلطة مدنية منتخبة وخاضعة للمساءلة.
إن إنهاء الإيالة يقتضي استعادة الشعب لسلطته التأسيسية، وإخضاع الدولة بكل أجهزتها لإرادته الحرة.
فما دام أصحاب القوة يحتفظون بحق تعيين من يحكمون، وما دامت الأجهزة التي تصنع السلطة هي نفسها التي تضع الدستور وتحدد قواعد العمل به، فإن السيادة الشعبية تظل مجرد ادعاء، وتبقى الدولة أسيرة الإيالة التي تحكم باسم الشعب بعد أن جرّدته من سلطته.


