DocumentsIdéesPolitique

فخّ العودة إلى سنة 1989: أيّ ديمقراطية للجزائر؟

PARTAGER CET ARTICLE
1 min de lecture

يتمحور الخطاب السائد لدى الطبقة السياسية الجزائرية حول اعتبار 11 يناير 1992 تاريخًا لوقف المسار الديمقراطي، من خلال إجهاض العملية الانتخابية. وتضع هذه القراءة، ضمنيًا، استئناف ما انقطع على جدول الأعمال، جاعلةً بذلك من العودة إلى سنة 1989 أفقًا لتحقيق الديمقراطية.

غير أن سؤالًا جوهريًا يظل مغيّبًا: ما طبيعة المسار الذي انطلق عقب أحداث أكتوبر 1988؟ ومن الذي حدّد مضمونه وأشكاله وحدوده؟

لقد اكتفت الطبقة السياسية آنذاك، في مجملها، بالانخراط في إطار مؤسساتي حدّدته بالكامل الإيالة العسكرية البيروقراطية. فلم تفرض أي تفاوض حول تأسيس نظام دستوري جديد، ولا إعادة تعريف للعلاقة بين المجتمع والدولة، ولا نقلًا فعليًا للسلطة التأسيسية إلى السيادة الشعبية.

وترث الطبقة السياسية الحالية، إلى حد بعيد، هذه الثقافة الزبائنية والانتهازية والقصيرة النظر. وهي لا تزال تتصور التحول الديمقراطي بوصفه توسيعًا للهوامش التي تمنحها السلطة، بدلًا من اعتباره إعادة تأسيس للشروط التي تُمارَس في إطارها هذه السلطة.

وهكذا نصّب نظام الحزب الواحد نفسه، في آن واحد، صاحب مشروع الانفتاح الديمقراطي والمشرف على تنفيذه.

فقد تولّت جبهة التحرير الوطني، وصنّاع القرار فيها، والأجهزة المؤسساتية الموروثة عن نظام الحزب الواحد، تحديد قواعد التعددية السياسية. وألغى دستور 1989 الاحتكار الدستوري للحزب الواحد، وأتاح تنظيم التنافس السياسي، وفتح مجالات فعلية للحريات. لكن مفاتيح الدولة الأساسية، وأدوات القسر، وآليات وضع القواعد السياسية، ظلت جميعها في قبضة السلطة القائمة.

وقد عبّرت إصلاحات حكومة حمروش وظهور صحافة مستقلة عن تناقضات حقيقية داخل النظام. وسمحت هذه التناقضات بتوسيع إمكانات التعبير والعمل السياسي، دون أن تنقل مركز ثقل السلطة أو تضع السيادة التأسيسية بين أيدي المجتمع.

وتُرجم الانفتاح إلى تكاثر التشكيلات السياسية، دون أن تتمكن ديناميكية تأسيسية مستقلة من فرض إطار مشترك للتحول الديمقراطي. وقد ساهم انتشار الأحزاب الصغيرة في تشتيت التمثيل السياسي، بينما احتفظت الأجهزة الأكثر تنظيمًا بتفوّق حاسم.

وهكذا نشأت التعددية الحزبية دون إعادة تأسيس مسبقة للمؤسسات التي كان يُفترض أن تضمن ممارستها.

وقد حكم هذا التناقض التأسيسي مختلف المراحل اللاحقة.

فقد أفضت المنافسة السياسية تدريجيًا إلى استقطاب ثنائي بين النظام القائم والإسلام السياسي الذي هيمنت عليه مكوّناته الشعبوية. وتحولت المواجهة الانتخابية إلى صراع حول طبيعة الدولة ذاتها، ثم إلى مواجهة مسلحة.

ووجد المجتمع الجزائري نفسه رهينة بين المشروع الثيوقراطي الذي حملته الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واستراتيجية الإيالة العسكرية البيروقراطية الرامية إلى المحافظة على السلطة. وجرى تدريجيًا إقصاء التطلعات الديمقراطية والاجتماعية والتحررية التي عبّرت عنها المرحلة السابقة لأكتوبر 1988 من هذه المواجهة.

وقد خلّفت الحرب الأهلية التي تلت ذلك مأساة إنسانية هائلة، دون أن تفضي إلى إعادة تأسيس سياسي يتناسب مع عمق التحولات التي أحدثتها. فقد جرى تحييد مضمونها التاريخي من خلال المعالجة الأمنية أولًا، ثم عبر سياسة لإغلاق ملف الصراع، أبعدت إلى حد بعيد مسؤولياته وأسبابه العميقة عن النقاش العمومي.

وتُبرز المقارنة مع الحرب الأهلية الأمريكية اختلافًا جوهريًا. فعلى الرغم من تناقضات مرحلة إعادة الإعمار وحدودها، أفضت تلك الحرب إلى تحوّل دستوري كبير، تمثّل خصوصًا في إلغاء العبودية وإعادة تعريف المواطنة. أما في الجزائر، فقد أدّت الخروج من الحرب الأهلية أساسًا إلى تنظيم استمرارية النظام، في أشكال مؤسساتية متجددة.

ومن هنا يبرز السؤال الذي ينبغي للطبقة السياسية أن تطرحه على نفسها: هل يمكن لمشروع ديمقراطي تكون غايته العودة إلى مسار 1989 أن يكون هو نفسه مشروعًا ديمقراطيًا؟

يفرض هذا التساؤل التمييز بين ثلاثة مسارات مختلفة تاريخيًا وسياسيًا.

المسار الانتخابي ينظّم اختيار الممثلين والتنافس على ممارسة السلطة، ويجري ضمن إطار مؤسساتي محدّد سلفًا.

مسار الانتقال الديمقراطي يغيّر شروط ممارسة السلطة، ويؤسس ضمانات التعددية السياسية، وينظّم الفصل بين السلطات، ويبني آليات الرقابة الديمقراطية على الدولة.

أما المسار التأسيسي، فيُجسّد ممارسة السيادة الشعبية في تحديد الأسس ذاتها التي يقوم عليها النظام السياسي. فهو الذي يحدّد المبادئ والمؤسسات والقواعد التي يتعين على الحكام الخضوع لها، مهما كانت أغلبياتهم الانتخابية.

في سنة 1989، جرى الخلط بين هذه الأبعاد الثلاثة. فقد حلّ التحرير السياسي وتنظيم المنافسة الانتخابية محلّ الانتقال الديمقراطي، بينما وُضع الدستور في إطار المؤسسات الموروثة عن الحزب الواحد. وهكذا انحصرت ممارسة السيادة الشعبية في المصادقة على نظام مؤسساتي لم يشارك الشعب جماعيًا في تحديد أسسه.

وقد أتاح هذا الخلط نشوء وضع يمكن فيه حسم الوصول إلى الحكومة، نسبيًا، عبر صناديق الاقتراع، بينما يظل تحديد القواعد وامتلاك الأدوات الأساسية للسلطة خارج نطاق السيادة الشعبية.

كان ينبغي للانفتاح الديمقراطي أن يُشرك المجتمع برمّته في تحديد مشروعه الجماعي. وكان عليه أن يفتح نقاشًا عموميًا واسعًا ومواجهة فكرية وسياسية حول طبيعة الدولة، والسيادة الشعبية، والحريات الأساسية، ومكانة الدين، والتنظيم الإقليمي، والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن آليات مراقبة السلطة ومحاسبتها وعزل القائمين عليها.

ومن هذه المداولات كان يمكن أن ينبثق عقد اجتماعي، يُترجم إلى دستور دائم، يحظى بالاعتراف بوصفه تعبيرًا عن سيادة يمارسها المواطنون فعليًا.

إن مثل هذا المسعى يفترض مسارًا طويلًا، تتخلله التناقضات والخلافات، ويتقدم بالضرورة بوتيرة بطيئة. فهو يقتضي تنظيم المداولات الجماعية، واستقلالية القوى الاجتماعية، وبلورة تسويات تاريخية، والبناء التدريجي لمؤسسات تتمتع بالشرعية.

وإذا كانت الانتخابات تشكّل محطة أساسية في الديمقراطية، فإنها لا تستطيع وحدها أن تؤسس شرعية القواعد التي تنظّم المنافسة السياسية. فقد تتمكن أغلبية انتخابية من الوصول إلى الحكم دون أن تُحسم مسألة السيادة التأسيسية. ولا تكتسب قاعدة الأغلبية مضمونها الديمقراطي إلا داخل نظام دستوري يضمن الحقوق والحريات والإمكانية الفعلية للتداول على السلطة.

إن تحقيق الديمقراطية في الجزائر يقتضي إذن القطيعة مع منطق الامتيازات السياسية التي تمنحها السلطة. ويقتضي أن يكفّ المجتمع عن كونه موضوعًا لانفتاح يُنظَّم من فوق، ليصبح هو نفسه الفاعل المؤسس لنظامه السياسي.

إن إخفاق سنة 1989 لا يكمن فقط في وقف المسار الانتخابي في يناير 1992، بل تمتد جذوره إلى غياب مسار تأسيسي مستقل، قادر على انتزاع تحديد القواعد الديمقراطية من وصاية النظام الذي كان يُفترض تجاوزه.

إن العودة إلى سنة 1989 تعني استئناف مسار لم يُحلّ تناقضه التأسيسي أبدًا. أما الأفق الديمقراطي الحقيقي، فيكمن في إنجاز ما لم يُشرع فيه سنة 1989: البناء السيادي والجماعي والدائم لنظام دستوري جديد.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *